جاء هذا على الرغم من تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي، والذي يحافظ بشكل أفضل على مستوى القطاع المالي في السعودية، وأخرجه من دائرة الارتهان الكلي لتقلبات النفط.
ضمن الحديث حول هذا العجز علق الخبير الاقتصادي “إحسان بوحليقة” أنه يأتي مثل أداة اقتصادية من أجل ردم وغلق الفجوة المصنوعة بين الإيرادات والمصروفات، وأكد على أن هذا النهج ليس غريبًا على الدول التي تسعى نحو تحقيق التوازن المالي.
حيث قال “بوحليقة”: “إن بيان الموازنة يعطي وضوحًا لرؤية الوضع المالي حتى عام 2027، بما في ذلك العجز والاقتراض ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”، منوهًا أن “العجز هنا لا يعني أزمة مالية، بل العكس، فالسعودية تمتلك ما يعرف بالفسحة المالية، مما يتيح لها الاقتراض بكلفة منخفضة وبثقة كبيرة في الأسواق العالمية”.
شاهد أيضًا:توضيح عاجل | هل ساند يستهدف العاطلين عن العمل دون توظيف سابق؟
شاهد أيضًا:تفاؤل بداية 2025 | رئيس ديار للتطوير “سعيد القطامي” يكشف توزيعات الأرباح المناسبة
بمستوى متقدم.. 7.5% في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي
أشار الخبير الاقتصادي “إحسان بوحليقة” إلى المستوى المتقدم الذي يأتي به من أجل الحرص على الحفاظ على العجز في سياق منخفض.
حيث إنه أشار إلى أن الدليل على هذا أنه لا يزال العجز في الموازنة السعودية أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى متقدم حيال المقارنة بمتوسط 7.5% في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
فهي تعتبر من بين الاقتصادات الأكثر نشاطًا على مستوى دول العالم، ومنهم أمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية واليابان.
ينال مجالالاقتصاداهتمام رجال الأعمال والمستثمرين على مستوى العالم، بالتالي يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار من خلال زيارة موقعنا .
